بيع قناة السويس حقيقة ام “جس نبض” فقط!








■د. محمد النجار: خصخصتها انهيار لاقتصادنا الوطني
■ د. حمدي عبد العظيم: ليست شركة حتى يتم التفريط فيها بسهولة

في
شهر مارس الماضي وقف جمال مبارك أمين عام لجنة السياسيات بالحزب الوطني في
لقائه مع طلبة الجامعات ليؤكد أن الحكومة ليست لديها النية لبيع قناة
السويس .. وبعد مرور حوالي ثلاثة أشهر أخرى على هذا التصريح خرج الفريق
احمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس ليؤكد ما سبق وجاء ذلك عقب ما تردد مؤخرا
من مطالبة البنك الدولي للحكومة المصرية بخصخصة قناة السويس!!

عندما
تحدثنا مع خبراء الاقتصاد عن توقيت هذا التصريح من البنك الدولي أكدوا انه
محاولة جس نبض للمصريين.. ذلك أن القناة شريان حيوي عالمي تتربصه أطماع
خارجية عانينا منها كثيرا.


الدكتور محمد النجار
أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها يقول: ان خصخصة قناة السويس من رابع المستحيلات
لان خصخصة القناة تعني انهيار الاقتصاد المصري بما فيها الموازنة العامة
للبلاد لان قناة السويس تساهم بشكل كبير في الموازنة العامة مشيرا إلى أن
قناة السويس ترتبط ارتباطا وثيقا بالشعب المصري سواء تاريخيا أو وطنيا٬
فخصخصة القناة معناه احتلال مصر وهذا ما استقر لدى الشعب المصري منذ إخضاع
القناة تحت السيطرة الأجنبية وتم بناؤها من دم المصريين وراح ضحيتها أكثر
من 120 ألف مواطن مصري وقال ان حكومة نظيف وتحديدا الثانية فلت منها العيار
في مجال الخصخصة مثلما حدث في بيع أراضي الدولة والتي قدرت بـ 21 مليار
جنيه وحدها وان أموال الخصخصة إلى هذه اللحظة وصلت لأكثر من 50 مليار جنيه
متسائلا أين ذهبت هذه الأموال؟ وأين المشاريع التي تم استثمار هذه الأموال
فيها؟ .. وعن التوقيت فيقول النجار إنها مجرد بالونة اختبار لمعرفة نبض
الشارع تجاه خصخصة القناة.

الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس
أكاديمية السادات السابق والخبير الاقتصادي .. يؤكد استحالة خصخصة قناة
السويس فهي ليست شركة أو مرفقا حكوميا يمكن أن تخصخصه الحكومة فقناة السويس
ليست ملكا للحكومة المصرية وحدها بل هي ملك الشعب وملك التاريخ معتبرا في
حالة خصخصة القناة فسوف تقوم المظاهرات في كل مكان على ارض مصر.

وقال:
القناة تصب في ميزانية البلد المليارات فهل نفكر في خصخصتها مشيرا إلى أن
القناة حققت لميزانية مصر خلال الشهور الثلاثة الماضية أكثر من مليار و 115
مليون دولار.

ويشير الدكتور محمد عطوة أستاذ الاقتصاد
بجامعة المنصورة إلى أن فكرة خصخصة القناة لم تكن وليدة هذه الأيام بل قد
طرحت هذه الفكرة في عام 1995 وتناولتها الصحف في العديد من التحقيقات
الصحفية والتي قال الشعب من خلالها أن فكرة خصخصة القناة كارثة فالحكومة
دائما ما تحاول معرفة نبض الشارع المصري تجاه خصخصة القناة.

وأوضح
أن البنك الدولي ليس من حقه أن يتدخل في سياسة البلاد الاقتصادية وليس من
شأنه أن يعطي الاقتراحات للدول خاصة أن قناة السويس تمس الأمن القومي
للبلاد.

ومن اجلها كان العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر
1956 مستبعدا فكرة بيع القناة بأي شكل من الأشكال لان خصخصة القناة ليس لها
إلا معنى واحد وهو السيطرة الأجنبية على الاقتصاد المصري كما أشار إلى أن
هناك 36 هيئة اقتصادية مازالت تحت سيطرة الحكومة ولم تدخل قطار الخصخصة
وهذه الهيئات لا يمكن الاقتراب منها مشيرا إلى أنه في بداية التسعينيات في
بداية الخصخصة في مصر كان من شروطها عدم الاقتراب من الإنتاج الحربي وقناة
السويس.

الدكتور سامي خليل رئيس قسم الاقتصاد بإحدى الجامعات
الخاصة بدأ حديثه غاضبا متسائلا كيف يطلب البنك الدولي خصخصة قناة السويس؟
.. مشيرا إلى أن هذا ليس من اختصاص البنك الدولي إطلاقا وان فكرة خصخصة
القناة ما هي إلا جس نبض المواطن المصري تجاه خصخصة القناة فالحكومة سوف
تعمل على خصخصة القناة ولكن عن طريق أجزاء فهناك شركات لاستصلاح السفن فهذه
سوف يتم خصخصتها فخصخصة القناة واردة ولكن هذه الخصخصة سوف تأتي تدريجيا.

وأشار
إلى أن التفكير في خصخصة القناة يهدد امن مصر السياسي والاقتصادي مشيرا
إلى أن معدل إيرادات قناة السويس سنويا في مصر يتعدى حاجز الـ 7 مليارات
دولار بمجرد مرور السفن.

كما يشير الدكتور مصطفى النشرتي
أستاذ الاقتصاد بإحدى الجامعات الخاصة – إلى أن قناة السويس تنقسم إلى
جزأين الجزء الأول هو عبارة عن ممر مائي وهذا لا يمكن المساس به لأنه يعمل
على إدخال العملة الصعبة للاقتصاد المصري كما انه يعمل على تعزيز الموازنة
العامة أما الجزء الثاني هو الشركات والمصالح التي تخدم القناة وهذا يمكن
خصخصته وهذا أيضا خطير لأنه إذا تمت خصخصته فسوف يكون مرحلة أولى لخصخصة
القناة يشكل كامل.

ورغم استبعاد النشرتي لفكرة خصخصة القناة
فهو يؤكد بان فكرة الخصخصة وظهورها في هذا التوقيت تعني بان هناك نية
لبداية خصخصة القناة على مراحل ..

وطالب الحكومة بتطوير
القناة بدلا من التفكير في خصخصتها لان خصخصة القناة سيكون بمثابة كارثة
ليس على مصر وحدها بل على بعض الدول المجاورة لمصر لارتباطها باقتصادها.

كما
يرى الدكتور محمد الأشرف أستاذ الاقتصاد بإحدى الجامعات الخاصة أن الحكومة
المصرية تحاول مغازلة المواطن المصري لمعرفة نبضه ولا استبعد فكرة
الخصخصة٬ موضحا أن هناك دولا تحاول أن تغرق مصر في الديون الخارجية ثم بعد
ذلك تضع الحكومة في موقف محرج وبعد أن يزيد الدين الخارجي ويصل لمرحلة
الانهيار التام سوف تجبر الحكومة على تنفيذ بعض الشروط وعلى رأسها خصخصة
بعض أجزاء قناة السويس ومن بعدها خصخصة القناة كاملة.. ووقتها لا تتحمل
الحكومة العواقب الوخيمة نتيجة خصخصة القناة ..